ابطال هزینه قابل قبول مالیاتی وجه التزام بانک‌ها | رأی دیوان عدالت ۱۴۰۵

آخرین خبر: مرداد ۱۴۰۵

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم مالیاتی، پذیرش وجه التزام پرداختی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را خلاف قانون اعلام کرد.

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳، رأی قبلی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی که امکان پذیرش این هزینه را فراهم کرده بودند، از تاریخ تصویب ابطال شده‌اند.

این رأی به‌ویژه برای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، مدیران مالی، حسابرسان و کارشناسان مالیاتی پرونده‌های بانکی اهمیت دارد.

چه مقرراتی درباره وجه التزام بانک‌ها ابطال شد؟

موضوع رأی دیوان به دو مقرره مربوط می‌شود:

• رأی شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
• بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

بر اساس مقررات قبلی، وجه التزامی که بانک‌ها در برخی موارد به بانک مرکزی پرداخت می‌کردند می‌توانست در چارچوب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.

اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این برداشت را نپذیرفت.

رأی جدید دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که هزینه وجه التزام بانک‌ها از مصادیق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود و قانون‌گذار چنین هزینه‌ای را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی نکرده است.

به همین دلیل، شورای عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی نمی‌توانستند از طریق رأی یا بخشنامه، مصداق جدیدی به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مقرر در قانون اضافه کنند.

در نتیجه، مقررات قبلی به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مرجع تصویب، ابطال شده‌اند.

وجه التزام بانک‌ها چیست؟

در موضوع این پرونده، منظور از وجه التزام مبالغی است که بانک‌ها در ارتباط با عدم انجام یا تأخیر در انجام برخی تعهدات خود در برابر بانک مرکزی پرداخت می‌کنند.

بحث اصلی مالیاتی این بود که آیا این مبالغ را می‌توان مانند بعضی از سودها، کارمزدها یا جرایم موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، از درآمد بانک کسر و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی کرد یا خیر.

پاسخ هیأت عمومی دیوان در این پرونده منفی است.

بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم چه اهمیتی دارد؟

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین مواد قانونی در تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی هستند.

هزینه‌ای که از نظر حسابداری در دفاتر شرکت ثبت شده است، الزاماً از دید مالیاتی نیز هزینه قابل قبول محسوب نمی‌شود.

برای آشنایی بیشتر با اثر هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیات می‌توانید مقاله مالیات شرکت‌های زیان‌ده و نحوه محاسبه آن را مطالعه کنید.

اثر رأی جدید بر مالیات بانک‌ها چیست؟

اثر اصلی رأی این است که بانک نمی‌تواند صرفاً با استناد به رأی سال ۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی یا بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مبلغ وجه التزام پرداختی به بانک مرکزی را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مطالبه کند.

در نتیجه، عدم پذیرش این هزینه می‌تواند باعث افزایش:

• سود مشمول مالیات
• درآمد مشمول مالیات بانک
• و در نهایت مالیات قابل پرداخت

شود.

البته آثار دقیق مالی رأی در هر پرونده باید با توجه به سال عملکرد، وضعیت رسیدگی و نوع وجه التزام بررسی شود.

آیا رأی فقط برای آینده اجرا می‌شود؟

خیر.

این بخش از رأی اهمیت زیادی دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

بنابراین موضوع فقط هزینه‌هایی نیست که بعد از صدور رأی در سال ۱۴۰۵ ثبت می‌شوند.

رأی شماره ۸-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د نیز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تحت تأثیر ابطال قرار گرفته‌اند.

تکلیف پرونده‌های مالیاتی باز بانک‌ها چیست؟

پرونده‌های باز یا در حال رسیدگی که در آنها هزینه وجه التزام پرداختی به بانک مرکزی به استناد مقررات قبلی به‌عنوان هزینه قابل قبول مطرح شده است، باید با توجه به رأی جدید دیوان مجدداً بررسی شوند.

واحدهای مالی و مالیاتی بانک‌ها بهتر است حداقل موارد زیر را کنترل کنند:

1. میزان وجه التزام ثبت‌شده در هر سال مالی
2. مبلغی که در اظهارنامه به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور شده است
3. وضعیت پرونده از نظر رسیدگی یا قطعیت
4. استناد ممیز یا مؤدی به بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د
5. آثار احتمالی رأی جدید بر درآمد مشمول مالیات

آیا رأی شامل تمام جرایم و وجه التزام‌های شرکت‌ها می‌شود؟

خیر.

این نکته بسیار مهم است.

رأی حاضر مشخصاً درباره وجه التزام بانک‌ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

نباید از این رأی نتیجه گرفت که تمام وجه التزام‌ها، خسارت‌ها یا جرایم پرداختی همه شرکت‌ها در هر قراردادی، غیرقابل قبول مالیاتی هستند.

پذیرش یا عدم پذیرش هر هزینه باید بر اساس نوع هزینه، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ماهیت قرارداد و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.

چرا این رأی برای مدیران مالی مهم است؟

این پرونده یک نکته مهم مالیاتی را دوباره نشان می‌دهد:

ثبت یک مبلغ به‌عنوان هزینه در حسابداری، به معنی پذیرش قطعی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

مدیر مالی باید پیش از تنظیم اظهارنامه و محاسبه مالیات، هزینه‌های دارای ریسک را از نظر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و آخرین بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری کنترل کند.

این موضوع مخصوصاً برای مبالغ بزرگ می‌تواند مستقیماً بر مالیات نهایی شرکت اثر بگذارد.

ابلاغ رأی به واحدهای مالیاتی

دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز طی ابلاغ شماره ۲۱۲/۷۳۷۰/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵، دادنامه هیأت عمومی دیوان را برای اطلاع و رعایت مفاد رأی ارسال کرده است.

بنابراین موضوع صرفاً یک رأی منتشرشده در منابع حقوقی نیست و اجرای مفاد آن در رسیدگی‌های مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مشخصات رأی در یک نگاه

آیا امکان اعتراض در پرونده‌های مالیاتی وجود دارد؟

با توجه به وضعیت هر پرونده، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌توانند در دفاع مالیاتی و رسیدگی به اختلافات اهمیت زیادی داشته باشند.

اگر با فرایند اعتراض، هیأت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری آشنایی کافی ندارید، دوره آموزش جامع دادرسی مالیاتی حسابداران برتر مباحث مربوط به مراجع دادرسی، هیأت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری را پوشش می‌دهد.

جمع‌بندی

با رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امکان استناد به رأی سال ۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی برای پذیرش وجه التزام بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از بین رفته است.

اهمیت رأی در این است که ابطال مقررات قبلی از تاریخ تصویب اعلام شده و به همین دلیل آثار آن می‌تواند به پرونده‌ها و عملکردهای مالیاتی قبل از صدور دادنامه در سال ۱۴۰۵ نیز مرتبط باشد.

مدیران مالی، حسابرسان و کارشناسان مالیاتی بانک‌ها باید پرونده‌های مرتبط با این هزینه را کنترل و آثار احتمالی رأی را بر محاسبات مالیاتی بررسی کنند.

مقالات مرتبط

• مالیات شرکت‌های زیان‌ده و نحوه محاسبه آن
• مالیات چیست؟ انواع مالیات مستقیم و غیرمستقیم
• تراکنش بانکی چیست و مالیات بر تراکنش بانکی

منابع

• دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• ابلاغ شماره ۲۱۲/۷۳۷۰/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
• رأی شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی
• بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ سازمان امور مالیاتی