ابطال بخشنامه استرداد ارزش افزوده صادرات؛ بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۲۱۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۲۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، اطلاق بخشی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ سازمان امور مالیاتی را درباره استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.
بر اساس این رأی، سازمان امور مالیاتی نمیتواند فقط به این دلیل که کالایی در فهرست موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرات آن را رد کند.
ممنوعیت استرداد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فقط شامل دو عنوان قانونی زیر است:
- مواد خام
- مواد اولیه تولید
بنابراین، کالاهای واسطهای، نیمهخام، نیمهواسطهای، نفتی، معدنی، فلزی، غیرفلزی و سایر کالاهای درجشده در فهرست ماده ۱۴۱، صرفاً به دلیل حضور در این فهرست از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده محروم نمیشوند. ابتدا باید مشخص شود کالای موردنظر واقعاً از مصادیق «مواد خام» یا «مواد اولیه تولید» هست یا خیر.
مشخصات دادنامه ابطال بخشنامه استرداد ارزش افزوده
| مشخصات | اطلاعات |
|---|---|
| شماره دادنامه | ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۲۱۶ |
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
| شماره پرونده | ۰۴۰۳۱۶۶ |
| مرجع رسیدگی | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| شاکی | شرکت سرمایهگذاری عمرانی و بینالمللی طوسا |
| طرف شکایت | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| مقرره مورد شکایت | بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ |
| تاریخ بخشنامه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
| موضوع | استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید |
| نتیجه | ابطال اطلاق بخشی از مقرره از تاریخ تصویب |
| رئیس هیأت عمومی | احمدرضا عابدی |
این مشخصات در متن دادنامه درج شده و رأی هیأت عمومی پس از رسیدگی به شکایت و بررسی دفاع سازمان امور مالیاتی صادر شده است.
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ چه حکمی داشت؟
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ اعلام کرده بود که استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولیدِ مندرج در فهرست ماده ۱۴۱ ممنوع است.
عبارت مورد اختلاف در ادامه بخشنامه قرار داشت. براساس آن، اگر صادرات مؤدی از مصادیقی باشد که بعداً نیز در اجرای ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میشوند، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها قابل استرداد نخواهد بود. متن بخشنامه در پایگاه ملی قوانین و مقررات نیز با همین مضمون ثبت شده است.
مشکل اصلی این بود که عبارت مذکور میتوانست چنین تفسیر شود که تمام کالاهایی که اکنون یا در آینده در فهرست ماده ۱۴۱ قرار میگیرند، از استرداد ارزش افزوده محروماند؛ حتی اگر آن کالا از نظر ماهیت، ماده خام یا ماده اولیه تولید نباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دقیقاً چه چیزی را باطل کرد؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوعیت استرداد مالیات و عوارض برای مواد خام و مواد اولیه تولید را باطل نکرده است؛ زیرا این ممنوعیت صراحتاً در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی شده است.
آنچه باطل شد، اطلاق عبارت بخشنامه نسبت به سایر مصادیق فهرست ماده ۱۴۱ بود.
در متن رأی آمده است که عبارت مورد اعتراض میتوانست کالاهای واسطهای، نیمهواسطهای، نفتی و سایر کالاهای منطبق با فهرست ماده ۱۴۱ را نیز بدون بررسی ماهیت واقعی آنها از استرداد محروم کند. دیوان اعلام کرد فقط همان دو عنوان قانونی «مواد خام» و «مواد اولیه تولید» مشمول عدم استرداد هستند و توسعه این ممنوعیت به سایر کالاها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است.
نتیجه مهم رأی
قرارگرفتن یک کالا در فهرست ماده ۱۴۱، بهتنهایی برای رد استرداد ارزش افزوده کافی نیست.
اداره امور مالیاتی باید بررسی کند:
- کالای صادراتی واقعاً ماده خام است یا خیر؛
- کالای صادراتی از مصادیق مواد اولیه تولید محسوب میشود یا خیر؛
ممنوعیت استرداد درباره همان کالای مشخص، مستند به حکم صریح قانون است یا فقط از حضور کالا در فهرست ماده ۱۴۱ نتیجهگیری شده است.

تفاوت ماده ۱۴۱ با تبصره ۲ ماده ۱۰ چیست؟
برای فهم این رأی باید میان دو حکم قانونی متفاوت تفکیک کرد.
ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۴۱ درباره نحوه اعمال نرخ صفر بر درآمد حاصل از صادرات و تعیین فهرست مواد خام، کالاهای نفتی و کالاهای واسطهای نیمهخام صحبت میکند.
این ماده در حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد صادرات کاربرد دارد.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم نرخ صفر میتوانید مقاله نرخ صفر مالیاتی، مفاهیم، کاربردها و اثرات آن را مطالعه کنید.
تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
این تبصره درباره استرداد مالیات و عوارض خرید مرتبط با صادرات است و ممنوعیت استرداد را فقط برای مواد خام و مواد اولیه تولیدِ درجشده در فهرست مربوط به ماده ۱۴۱ مقرر میکند.
در نتیجه، فهرست ماده ۱۴۱ ابزار شناسایی مصادیق است؛ اما نمیتوان تمام کالاهای موجود در آن را بدون بررسی، مشمول ممنوعیت استرداد دانست. رأی دیوان دقیقاً با توسعه غیرقانونی همین ممنوعیت مقابله کرده است.

آیا تمام کالاهای نیمهخام و واسطهای اکنون مشمول استرداد هستند؟
خیر. چنین برداشتی از رأی صحیح نیست.
این دادنامه اعلام نکرده است که مالیات و عوارض تمام کالاهای واسطهای، نیمهخام، نفتی یا معدنی باید بدون رسیدگی مسترد شود. رأی فقط میگوید حضور یک کالا در فهرست ماده ۱۴۱، بهتنهایی دلیل کافی برای ممنوعیت استرداد نیست.
ممکن است یک کالای واسطهای یا نیمهخام، از نظر ماهیت و کاربرد واقعی، همچنان «ماده خام» یا «ماده اولیه تولید» محسوب شود. در چنین شرایطی، ممنوعیت قانونی استرداد میتواند درباره آن برقرار باشد.
بنابراین، ملاک اصلی عبارت است از:
ماهیت واقعی کالا، میزان فرآوری، کاربرد آن در زنجیره تولید و انطباق آن با دو عنوان قانونی مواد خام یا مواد اولیه تولید.
چه کسانی از این دادنامه تأثیر میپذیرند؟
این رأی بیشترین اهمیت را برای گروههای زیر دارد:
صادرکنندگان کالاهای واسطهای و نیمهخام
اگر استرداد ارزش افزوده صادرات این مؤدیان صرفاً به استناد حضور کالا در فهرست ماده ۱۴۱ رد شده باشد، اکنون امکان استناد به دادنامه برای اعتراض به نحوه رسیدگی وجود دارد.
صادرکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی
درباره این کالاها نیز نمیتوان بدون بررسی ماهیت محصول و میزان فرآوری، فقط با استناد به فهرست ماده ۱۴۱ حکم به عدم استرداد داد.
صادرکنندگان محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی
صادرکنندگان این گروه باید بررسی کنند که اداره مالیاتی کالای آنها را براساس مشخصات فنی و ماهیت واقعی، ماده خام تشخیص داده یا صرفاً به نام کالا در فهرست ماده ۱۴۱ استناد کرده است.
مؤدیانی که استرداد آنها قبلاً رد شده است
اگر درخواست استرداد به دلیل عبارت ابطالشده بخشنامه رد شده باشد، مؤدی میتواند در پروندههای باز، اعتراضهای جاری و مراجع رسیدگی به این دادنامه استناد کند.
حسابداران و مدیران مالی شرکتهای صادراتی
واحد مالی باید پروندههای استرداد گذشته و جاری را بازبینی کند و مشخص سازد کدام رد استردادها بر تفسیر توسعهیافته بخشنامه مبتنی بودهاند.
اثر عملی رأی بر پروندههای استرداد ارزش افزوده
پروندههای در حال رسیدگی
در پروندههایی که هنوز برگ قطعی صادر نشده یا رسیدگی آنها ادامه دارد، مؤدی باید دادنامه را همراه با مستندات طبقهبندی کالا به اداره مالیاتی یا مرجع رسیدگی ارائه کند.
اعتراضهای ثبتشده
اگر اعتراض مؤدی درباره رد استرداد در اداره مالیاتی، هیأت حل اختلاف یا مرحله دیگری در جریان است، رأی هیأت عمومی میتواند بهعنوان مستند قانونی اصلی لایحه تکمیلی استفاده شود.
پروندههای مختومه یا قطعی
ابطال مقرره از تاریخ تصویب، به معنای بازشدن خودکار تمام پروندههای قطعی نیست. درباره پروندههای مختومه باید تاریخها، نوع تصمیم، مرحله قطعیت، امکان اعتراض فوقالعاده و مسیر قانونی قابل استفاده بهصورت جداگانه بررسی شود.
درخواستهای جدید استرداد
در درخواستهای جدید، اداره مالیاتی باید میان کالاهای واقعاً خام یا مواد اولیه تولید و سایر کالاهای فهرست ماده ۱۴۱ تفکیک قائل شود.
ابطال از تاریخ تصویب چه معنایی دارد؟
هیأت عمومی، اطلاق بخش مورد اعتراض را مستند به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب باطل کرده است. از آنجا که تاریخ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ برابر با ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ است، بخش ابطالشده از همان تاریخ فاقد اعتبار قانونی تلقی میشود.
بااینحال، این اثر نباید با استرداد خودکار همه مبالغ یا لغو خودکار تمام تصمیمات قطعی اشتباه گرفته شود. مؤدی باید براساس وضعیت پرونده خود، درخواست، اعتراض یا مستندات لازم را ارائه کند.
جدول کاربردی وضعیت کالاها پس از رأی دیوان
| وضعیت کالای صادراتی | نتیجه قابل استنباط |
|---|---|
| کالا واقعاً ماده خام است | مالیات و عوارض خرید مرتبط با صادرات آن قابل استرداد نیست |
| کالا واقعاً ماده اولیه تولید است | مشمول ممنوعیت استرداد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ است |
| کالا فقط در فهرست ماده ۱۴۱ قرار دارد | حضور در فهرست بهتنهایی برای رد استرداد کافی نیست |
| کالای واسطهای یا نیمهخام است | باید ماهیت واقعی و میزان فرآوری آن بررسی شود |
| محصول نفتی، معدنی یا فلزی است | عنوان کلی محصول بهتنهایی تعیینکننده نیست |
| استرداد فقط براساس عبارت ابطالشده رد شده است | امکان استناد به دادنامه در پروندههای قابل رسیدگی وجود دارد |
| پرونده هنوز در هیأت حل اختلاف است | دادنامه باید در قالب لایحه تکمیلی ارائه شود |
| پرونده قطعی و مختومه شده است | مسیر قانونی بازبینی باید جداگانه بررسی شود |

حسابداران و مدیران مالی اکنون چه اقداماتی انجام دهند؟
۱. پروندههای استرداد را از سال ۱۴۰۱ به بعد استخراج کنید
فهرستی از تمام درخواستهای استرداد ارزش افزوده صادرات تهیه کنید و وضعیت هر پرونده را مشخص نمایید:
- مستردشده؛
- ردشده؛
- در حال رسیدگی؛
- مورد اعتراض؛
- قطعیشده؛
- در انتظار تکمیل مدارک.
۲. علت رد هر درخواست را بررسی کنید
متن گزارش رسیدگی، نامه اداره مالیاتی، برگ مطالبه، رأی هیأت و مکاتبات پرونده باید مطالعه شود.
باید مشخص شود علت رد استرداد چه بوده است:
- خامبودن کالا؛
- ماده اولیه تولید بودن کالا؛
- نقص اسناد صادرات؛
- نپذیرفتن اعتبار مالیاتی؛
- مغایرت اطلاعات گمرکی؛
- یا صرفاً قرارگرفتن کالا در فهرست ماده ۱۴۱.
۳. طبقهبندی فنی کالا را مستند کنید
برای اثبات اینکه محصول صادراتی ماده خام یا ماده اولیه تولید نیست، ممکن است مدارک زیر لازم باشد:
- آنالیز فنی محصول؛
- شرح فرایند تولید؛
- درصد فرآوری؛
- کد تعرفه گمرکی؛
- پروانه بهرهبرداری؛
- استاندارد محصول؛
- فاکتور خرید مواد اولیه؛
- گزارش تولید و بهای تمامشده؛
- نظریه کارشناسی یا مکاتبه مرجع تخصصی.
۴. اعتبار مالیاتی خرید را کنترل کنید
استرداد زمانی قابل پیگیری است که مالیات و عوارض خرید مرتبط، از نظر اسناد، صورتحسابها و مقررات اعتبار مالیاتی قابل پذیرش باشد.
برای آشنایی بیشتر، مقاله اعتبار مالیاتی ارزش افزوده چیست و چگونه محاسبه میشود؟ را مشاهده کنید.
۵. لایحه تکمیلی تنظیم کنید
در لایحه باید مشخص شود:
- کالای صادراتی مؤدی چیست؛
- چرا ماده خام یا ماده اولیه تولید محسوب نمیشود؛
- اداره مالیاتی به کدام بخش بخشنامه استناد کرده است؛
- ارتباط دادنامه با پرونده چیست؛
- مبلغ مورد مطالبه یا استرداد چقدر است؛
- و مؤدی دقیقاً چه درخواستی از مرجع رسیدگی دارد.
۶. فقط به شماره دادنامه اکتفا نکنید
پیوستکردن متن دادنامه، بخشنامه مورد اعتراض، گزارش رسیدگی، اسناد صادرات و مدارک فنی کالا، دفاع مؤدی را قویتر میکند.

مدارک لازم برای پیگیری استرداد ردشده
حسابدار یا مدیر مالی بهتر است مدارک زیر را در یک پرونده منظم جمعآوری کند:
- اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای مربوط؛
- درخواست استرداد و کد رهگیری؛
- گزارش حسابرسی یا رسیدگی استرداد؛
- برگ مطالبه یا نامه رد استرداد؛
- آرای هیأتهای حل اختلاف، در صورت وجود؛
- صورتحسابهای الکترونیکی خرید؛
- اسناد پرداخت مالیات و عوارض خرید؛
- پروانهها و اظهارنامههای گمرکی صادراتی؛
- کوتاژهای صادراتی؛
- اسناد حمل و بارنامهها؛
- قراردادهای صادراتی؛
- مدارک ورود ارز یا ایفای تعهد ارزی، حسب مورد؛
- مستندات فنی محصول و فرایند تولید؛
- متن کامل دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۲۱۶؛
- لایحه دفاعیه و جدول محاسبه مبلغ استرداد.
آیا رأی دیوان برای ادارات مالیاتی لازمالاتباع است؟
بله. در انتهای دادنامه تصریح شده است که رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. بنابراین، ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف نمیتوانند در پروندههای مشمول، همان تفسیر توسعهیافتهای را اعمال کنند که دیوان آن را خلاف قانون تشخیص داده است.
اشتباهات رایج پس از انتشار رأی
تصور اینکه کل بخشنامه باطل شده است
فقط اطلاق بخش مورد اعتراض در حدی که سایر کالاهای فهرست ماده ۱۴۱ را نیز مشمول عدم استرداد میکرد، باطل شده است.
تصور اینکه تمام صادرات مشمول استرداد شده است
مواد خام و مواد اولیه تولید همچنان براساس حکم صریح قانون از استرداد مالیات و عوارض خرید مرتبط با صادرات محروماند.
اقدام بدون اثبات ماهیت کالا
مهمترین موضوع پرونده، طبقهبندی واقعی کالاست. صرف استفاده از عنوان «کالای نیمهخام» یا «محصول فرآوریشده» کافی نیست.
نادیدهگرفتن سایر دلایل رد استرداد
ممکن است درخواست مؤدی علاوه بر بخشنامه ابطالشده، به دلیل نقص صورتحساب، رد اعتبار مالیاتی، مغایرت گمرکی یا فقدان مدارک نیز رد شده باشد.
انتظار برای اصلاح خودکار پرونده
واحد مالی باید متناسب با مرحله رسیدگی، دادخواست، اعتراض، لایحه تکمیلی یا درخواست بررسی مجدد ارائه کند.
آموزشهای پیشنهادی حسابداران برتر
برای تسلط بر اعتبار مالیاتی، اظهارنامه ارزش افزوده، نرخ صفر، استرداد و رسیدگی مالیاتی، مشاهده دوره آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده به حسابداران و مدیران مالی پیشنهاد میشود. محتوای معرفیشده برای این دوره شامل اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیتها، رسیدگی و دادرسی ارزش افزوده است.
در پروندههایی که استرداد رد شده یا اختلاف وارد مرحله رسیدگی شده است، این دورهها نیز مرتبطاند:
جمعبندی
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۲۱۶ یکی از آرای مهم درباره استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرات است.
براساس این رأی، سازمان امور مالیاتی نمیتواند تمام کالاهای موجود در فهرست ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم را صرفاً به دلیل حضور در این فهرست از استرداد محروم کند. ممنوعیت استرداد فقط ناظر بر مواد خام و مواد اولیه تولیدی است که مشمول حکم صریح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
صادرکنندگانی که درخواست استرداد آنها براساس تفسیر توسعهیافته بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ رد شده است، باید پرونده خود را از نظر ماهیت کالا، دلیل رد استرداد، مرحله رسیدگی و امکان استناد به دادنامه بررسی کنند.
این رأی زمینه دفاع مؤثرتر را فراهم میکند؛ اما استرداد وجه همچنان به اثبات اعتبار مالیاتی، اسناد صادرات، ماهیت کالا و رعایت فرایندهای قانونی وابسته است.
سؤالات متداول
آیا بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ بهطور کامل باطل شده است؟
خیر. اطلاق بخشی از بخشنامه که ممنوعیت استرداد را به سایر مصادیق فهرست ماده ۱۴۱ تسری میداد، در حد مغایرت با قانون باطل شده است.
ممنوعیت استرداد ارزش افزوده صادرات شامل چه کالاهایی است؟
براساس تبصره ۲ ماده ۱۰، ممنوعیت مربوط به صادرات مواد خام و مواد اولیه تولیدِ درجشده در فهرست ماده ۱۴۱ است.
آیا کالاهای نیمهخام همیشه قابل استرداد هستند؟
خیر. باید ماهیت واقعی کالا بررسی شود. اگر کالای نیمهخام در عمل ماده خام یا ماده اولیه تولید محسوب شود، ممکن است همچنان مشمول ممنوعیت باشد.
آیا محصولات نفتی و معدنی مشمول استرداد شدهاند؟
صرف نفتی یا معدنی بودن محصول، پاسخ قطعی ایجاد نمیکند. میزان فرآوری، ماهیت محصول و انطباق آن با عناوین قانونی باید بررسی شود.
رأی دیوان از چه تاریخی اثر دارد؟
اطلاق مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب بخشنامه، یعنی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، باطل شده است.
آیا مبالغ ردشده بهصورت خودکار مسترد میشوند؟
خیر. مؤدی باید متناسب با وضعیت پرونده، درخواست، اعتراض یا لایحه لازم را ارائه کند و شرایط استرداد را نیز اثبات نماید.
آیا میتوان در هیأت حل اختلاف به دادنامه استناد کرد؟
بله. رأی هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل اعلام شده است.
مقالات مرتبط
- اعتبار مالیاتی ارزش افزوده چیست و چگونه محاسبه میشود؟
- ارزش افزوده چیست؟ همراه با مثال و فرمول محاسبه
- نرخ صفر مالیاتی؛ مفاهیم، کاربردها و اثرات آن
- آیا مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند؟
- برگ سبز گمرک چیست و چگونه دریافت میشود؟
سایر مقالات مالیاتی پیشنهادی
- انواع رسیدگی مالیاتی و اهمیت آن در تضمین عدالت اقتصادی
- قرار اناطه در دادرسی مالیاتی
- مالیات چیست؟ انواع مالیات مستقیم و غیرمستقیم
- آشنایی صفر تا صد با سامانه مؤدیان برای اشخاص حقیقی
- راهنمای کامل ارسال صورتحساب به سامانه مؤدیان
- جرایم سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی


